تاکنون اقداماتی که در راستای حذف کودک همسری و دیگر حقوق کودکان از سوی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان مدنی، قضات و وکلا، نهادهای مردمی و دولتی فعال در حقوق بشر به ویژه کودک... به انجام رسیده است، آنقدر ضریب نفوذ مطمئنی نداشته است که بتواند به شکل قانونی جلوی بسیاری از بداخلاقی‌ها را بگیرد.